دولة معين

من الدولة إلى القبيلة المعيني الى كل من يهمه الامر.....جزء الاول


تعدّ الدولة المعينية من أقدم الدول العربية التي بلغنا خبرها، وقد عاشت وازدهرت بين "1350 - 630 ق. م." تقريباً على رأي بعض العلماء. وقد بلغتنا أخبارها من الكتابات المدونة بالمسند و الكتب الكلاسيكية. أما المؤلفات العربية وذكرت إنه هو و "براقش" من أبنية التبابعة
.
وأقدم من ذكر المعينيين من الكتاب "الكلاسيكيين" "ديودورس الصقلي" و "سترابون" "سترابو

وقد ظهرت هذه الدولة في الجوف، والجوف منطقة سهلة بين نجران وحضرموت، أرضها خصبة منطقة. وقد زارها السائح "نيبور" Niebuhar ووصفها. وذكر الهمداني جملة مواضع فيها، ولم يعرف شيئاً عن أصحابها.
ومن هذه: معين، ونشق: وبراقش، وكمنا وغيرها. وقد كانت عاصمة تلك الدولة "القرن" "قرن" "قرنو"، وهي: "قرنة

وليس بين الباحثين في تأريخ المعينين اتفاق على تأريخ مبدأ هذه الدولة ولا منتهاه، ف "كلاسر" مثلاً يرى إن الأبجدية التي استعملها المعينيون في كتاباتهم ترجع إلى الألف الثانية أو الألف الثالثة قبل الميلاد، وهذا يعني إن تأريخ هذا الشعب يرجع إلى ما قبل هذا العهد، فالمعينيون على هذا هم أقدم عهداً من العبرانيين. ويعارض هذا الرأي "هاليقي" و "ميلر" D.H. Muller و "موردتمن" Mordtmann و "ماير" E. Meyer و "شبرنكر" Sprenger و "ليدزبارسكي" Lidzbarski وغيرهم. ويرون إن نظرية "كلاسر" هذه مبالِغة، وأن مبدأ هذه الدولة لا يتجاوز الألف الأولى قبل المسيح بكثير. ويرى "هومل" Hommel إن من الممكن إن يكون بدأ تأريخ دولة "معين" ما بين "1500 - 1200 ق. م." ونهاية حكومتها في عام "705 ق. م.". وجعل "فلبي" مبدأ حكم أول ملك من ملوكها في عام 1120 ق. م. وحكم آخر ملك نعرفه من ملوكها في عام 630 ق. م.
والملوك الذين وردت أسماؤهم في الكتابات المعينية، ليسوا هم كل ملوك معين، بل هم جمهرة منهم. ولا استبعد احتمال حصول المنقبين في المستقبل على عدد آخر من أسماء ملوك جدد لا نعرف من أمرهم اليوم شيئاً، قد يزيد عددهم على هذا العدد المعروف. وقد يبلغ أضعافه.

حكومة معين
حكومة معين حكومة ملكية يرأسها حاكم يلقب بلقب "ملك"، غير إن هذه الحكومة وكذلك الحكومات الملكية الأخرى في العربية الجنوبية، جوزت إن يشترك شخص أو شخصان أو ثلاثة مع الملك في حمل لقب "ملك"، إذا كان حامل ذلك اللقب من أقرباء الملك الأدنين، كأن يكون ابنه أو شقيقه. فقد وصلت إلينا جملة كتابات، لقب فيها أبناء الملك أو أشقاؤه بلقب ملك، وذكروا مع الملك في النصوص. ولكننا لم نعثر على كتابات لقب فيها أحد بهذا اللقب، وهو بعيد عن الملك، أي ليس من أقربائه المرتبطين به برابطة الدم. كما إننا لا نجد هذه المشاركة في اللقب في كل الكتابات، وهذا مما حملنا على الظن بأن هذه المشاركة في اللقب، كانت في ظروف خاصة وفي حالات استثنائية، وهذا خصصت بأبناء الملك أو بأشقائه، وهذا أيضاً لم ترد في كل الكتابات، بل وردت في عدد منها هو قلة بالنسبة إلى ما لدينا الآن من نصوص.
ولم تبح لنا أية كتابة من الكتابات العربية الجنوبية بسر هذه المشاركة أكانت مجرد مجاملة وحمل لقب، أم كانت مشاركة حقيقية، أي إن الذين اشتركوا معه أيضاً في تولي أعمال الحكم كلية، أو بتولي عمل معين مهن الأعمال، بأن يوكل الملك من يخوله حمل اللقب القيام بوظيفة معينة ? ولم تبح لنا تلك الكتابات بأسرار الدوافع التي حملت أولئك الملوك على السماح لأولئك الأشخاص بمشاركتهم في حمل اللقب، أكانت قهرية كأن يكون الملك ضعيفاً مغلوباً على امره، ولهذا يضطر مكرهاً إلى إشراك غيره معه من أقربائه الأدنين لإسناده ولتقوية مركزه،أم كانت برضى من الملك ورغبة منه، فلا إكراه في الموضوع ولا إجبار ?.
ويظهر من الكتابات المعينية أيضاً إن الحكم في معين، لم يكن حكماً ملكياً تعسفياً، السلطة الفعلية مركزة في أيدي الملوك، بل كان الحكم فيها معتدلاً استشارياً يستشير الملوك أقربائهم ورجال الدين وسادات القبائل ورؤساء المدن، ثم يبرمون أمرهم، و يصدرون أحكامهم على شكل أوامر ومراسيم تفتتح بأسماء آلهة معين، ثم يذكر اسم الملك، وتعلن كتابة ليطلع عليها الناس.
وقد كانت المدن حكومات، لكل مدينة حكومتها الخاصة بها، وهذا كان في استطاعتنا أن نقول إن حكومة معين هي حكومات مدن، كل مدينة فيها حكومة صغيرة لها آلهة خاصة تتسمى ب اسمها، وهيئات دينية، و مجتمع يقال له: "عم"، بمعنى أمة وقوم وجماعة. و لكل مدينة مجلس استشاري يردير شؤونها في السلم وفي الحرب، و هو الذي يفصل فيما يقع بين الناس من خصومات وينظر في شؤون الجماعة "عم".
وكان رؤساء القبائل يبنون دوراً، يتخذونها مجالس، يجتمعون فيها لتمضية الوقت وللبت في الأمور و للفصل بين أتباعهم في خلافاتهم، ويسجلون أيام تأسيسها وبنائها، كما يسجلون الترميمات والتحسينات التي يدخلونها على البناية. وتعرف هذه الدور عندهم بلفظة "مزود". ولكل كل مدينة "مزود"، وقد يكون لها جملة "مزاود"، وذلك بأن يكون لشعابها وأقسامها مزاود خاصة بها، للنظر فيما يحدث في ذلك الشعب من خلاف. ويمكن تشبيه المزود بدار الندوة عند أهل مكة، وهي دار ة قُصَيّ بن كلاب التي كانت
قريش لا تقضي أمراً إلا فيها، يتشاورون فيها في أمور السلم والحرب......

قراءات أولية لكرسي عرش «حجري» تكشف رقيه إلى العصر المعيني في القرن الثامن ق.م

Click this bar to view the full image.

اثر تاريخي من العصر المعيني

صنعاء / سبأ:

كشفت القراءات الأولية للقطع الأثرية التي أودعتها هيئة الآثار أول أمس المتحف الوطني، عن رقي إحداها إلى العصر المعيني في القرن الثامن قبل الميلاد.

وتتمثل هذه القطع في: مقعد عرش صخري من حجر البلق يزن حوالي نصف طن ويصل ارتفاعه إلى متر و69 سم وعليه نقوش, تشير قراءتها الأولية بحسب باحث الآثار في المعهد الفرنسي بصنعاء منير خربش إلى انه يعود لملك معيني عاش في القرن الثامن قبل الميلاد. إضافة إلى مذبحين حجريين مستطيلي الشكل, مساحة الأول متر و9 سم طولا, وعرضه نصف متر, يبرز في مقدمته رأس ثور بارتفاع 17 سم مقسوم إلى نصفين متساويين, يوجد بين النصفين ممر لدماء الأضاحي المقدمة للآلة, اما المذبح الآخر فهو عبارة عن مائدة قرابين ارتفاعها عن الأرض 14 سم, وفي نهايتها يبرز عدد من رؤوس الوعول.

أما القطعتان الأخريات فهما لوحان منقوشات مستطيلا الشكل عليهما كتابات معينية بخط المسند.

واقتنت الهيئة هذه القطع مؤخرا من أحد مواطني محافظة الجوف إضافة إلى مجموعة أخرى من القطع الأثرية ما تزال لدى لجنة المقتنيات في الهيئة تتمثل في أواني فخارية وبعض القطع النقشية والزخرفية.

وأكد مدير مكتب الآثار بمحافظة صنعاء مهند السياني الذي مثل هيئة الآثار في اقتناء هذه القطع وإيداعها المتحف الوطني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على أهمية هذه القطع الخمس وبخاصة كرسي العرش بما تحتويه من نقوش قد تفيد في معرفة ترتيب العروش الملكية المعينية وكذا الطقوس والتقاليد الملكية لحضارة اليمن في القرن الثامن قبل الميلاد.

وقال: لو تم العثور على هذه القطع بواسطة فرق اثارية بحثية علمية لكانت فائدتها عظيمة الا انه للأسف الشديد حصلنا عليها بهذه الطريقة التي تعتمد النبش والتخريب.

من جانبه أشار مدير عام المتحف الوطني إلى كثرة القطع الأثرية القادمة من الجوف, التي يتم تسجيلها والاحتفاظ بها في المتحف الوطني لحين إنشاء متحف الجوف, منوها بعددها الذي يزيد عن 420 قطعة أثرية ضمها كتولوجان أصدرهما كل من المتحف الوطني, واليونسكو, والمعهد الفرنسي للآثار هذا العام: الأول صدر باللغتين الفرنسية والعربية وضم 298 قطعة أثرية, والثاني صدر باللغتين العربية والإنجليزية وضم 130 من القطع وللنقوش الأثرية والحلي والتماثيل البرونزية.

يعطيك الـــــعافيه[img][/img]